المغاربة يؤيدون بأغلبية ساحقة مشروع الدستور الجديد لبلادهم

باغلبية ساحقة بلغت 49ر98 لصالح مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه الملك محمد السادس ويحد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء.
وقال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي في تصريح صحافي هنا الليلة الماضية ان 49ر98 بالمئة من الناخبين اعلنوا تأييدهم لمشروع الدستور الجديد للمملكة والذي جرى الاقتراع عليه يوم أمس داخل المغرب وخارجه في السفارات والقنصليات المغربية بالبلدان التي تتواجد فيها جاليات مغربية فيما عبر 51ر1 بالمئة من المصوتين عن معارضتهم.
واوضح الوزير الشرقاوي ان النتيجة المعلنة مؤقتة وتهم فقط 94 بالمئة من مكاتب التصويت التي تم تحصيل نتائجها والبالغ عددها 37 ألفا و570 مكتبا.
واشار الى أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ تسعة ملايين و151 الفا و110 اصوات من عدد الأصوات التي تم فرزها والبالغة تسعة ملايين و228 ألفا و20 صوتا فيما اعتبر 76917 صوتا في عداد الأصوات الملغاة بنسبة 83ر0 في المئة.
وأكد الشرقاوي أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لبلاده الذي اقترحه العاهل المغربي في خطاب وجهه الى شعبه في 17 يونيو الماضي على خلفية المطالب الشعبية باجراء اصلاحات سياسية ودستورية شاملة في المغرب حقق نسبة مشاركة بلغت 65ر72 بالمئة.
وقال ان "نتائج الاستفتاء المعلنة اليوم تبقى مؤقتة بحكم أن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة للاعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري" لافتا الى أن عملية الاقتراع مرت في جو ديمقراطي.
وذكر الشرقاوي أن الاعداد لاجراء هذه الاستفتاء تطلب مراجعة القوائم الانتخابية وتصحيحها عبر المعالجة المعلوماتية حيث مكنت هذه العملية من تسجيل أكثر من مليون و10 آلاف من المواطنات والمواطنين خلال مراجعة هذه القوائم. واوضح ان ذلك ساعد في رفع عدد الناخبين الذين يحق لهم قانونا التصويت الى 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا تشكل منها فئة الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة نسبة 30 في المئة اضافة الى توفير الوسائل اللوجيستية اللازمة لهذه الاستشارة الشعبية.
ومن شان هذا الاستفتاء تعزيز الحريات في المغرب وتكريس حقوق المواطنة وتطوير التجربة الديمقراطية من خلال تخويل رئيس الحكومة المنبثق من اغلبية صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية العامة المباشرة صلاحيات واسعة.
وفور الاعلان عن النتائج الجزئية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أجمعت الأحزاب السياسية المغربية على التعبير عن الارتياح لتأييد المغاربة للدستور المقترح وتصويتهم ب"نعم" على وثيقته بأغلبية ساحقة.
واعتبرت أحزاب الأغلبية وكذا المعارضة البرلمانية يوم الاول من يوليو الذي دشن عهدا جديدا في المغرب باقرار دستور طموح عيدا وطنيا يستحق الاحتفال به.
يشار الى أن مشروع الدستور الجديد للمغرب ينص في أهم مقتضياته الجديدة على دور البرلمان باعتباره المؤسسة الوحيدة المخول لها القيام بوظيفة التشريع بينما حظيت الحكومة بمهام السلطة التنفيذية وترقية الوزير الأول الى رئيس حكومة فعلي باعتباره قائدا للفريق الحكومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما قلص صلاحيات الملك الذي أبقت الوثيقة الدستورية على موقعه الديني باعتباره أميرا للمؤمنين اضافة الى دوره كرئيس للدولة وخول صلاحيات واسعة للمجالس المنتخبة في اطار نظام اللامركزية الادارية والترابية وكذا لرئيس الحكومة الذي سيصبح بمقتضى مشروع الدستور الجديد مسؤولا عن برنامج حزبه الانتخابي ومحاسبا امام البرلمان على تطبيقه وسيقوم بتعيين وتسمية واقالة وزراء حكومته وسائر الموظفين في الدوائر الحكومية والوزارات.
واعترف مشروع الدستور الجديد باللهجة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة المغربية الى جانب اللغة العربية ونص على أن الدين الاسلامي هو الدين الرسمي للدولة وأقر عددا من الحقوق المدنية والسياسية وأحدث لذلك مجالس وهيئات دستورية للسهر على ضمانها على قدر المساواة بين الرجال والنساء.
يذكر أن عملية التصويت في الاستفتاء الذي واكبه اعلاميا 536 صحافيا بينهم 169 صحافيا يمثلون وسائل اعلام أجنبية انطلقت صباح يوم أمس في الساعة الثامنة صباحا وانتهت مع اغلاق مكاتب التصويت في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي من نفس اليوم.(النهاية) ع د ط / م م ج كونا020913 جمت يول 11

» وزراء الخارجية العرب يؤيدون فرض منطقة حظر على الطيران العسكري الليبي
» نغمة المونديال الجديد 2011
» البرغوث يُريد بدأ العام الجديد أفضل من عام 2012
» نيمار وغانسو يقدمان الزي الجديد للمنتخب الأولمبي
» حصري مركز رفع servimg الجديد بأسم منتداك ميزات اخري