الثوار الليبيون يسيطرون على «الزاوية» بعد قتال عنيف

سيطر مسلحون يعارضون حكم الزعيم الليبي معمر القذافي على بلدة الزاوية الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس أمس.
ويرفرف العلم الليبي لفترة ما قبل القذافي بألوانه الأحمر والأخضر والأسود فوق مبنى في وسط البلدة، ويردد مئات الأشخاص ''هذه ثورتنا''.
ونقلت السلطات الليبية مجموعة من الصحافيين الأجانب إلى بلدة الزاوية لتوضيح أن القوات الموالية للقذافي ما زالت تسيطر على البلدة، ولكن بمجرد التواجد هناك كان واضحا أن الثوار مسيطرون. وقال طبيب في مستشفى ميداني في مسجد في البلدة أن 24 شخصا قتلوا في اشتباك مع مؤيدين للحكومة خلال الأيام الثلاثة المنصرمة، وتحول متنزه صغير قريب من الميدان الرئيسي إلى مدفن.
وقال رجل يدعى صبري في وسط البلدة: ''انتهى أمر القذافي. سيسقط قريبا. يجب أن يرحل الآن. بدأنا نفقد صبرنا''. وتحدث سكان عن معارك شرسة من أجل السيطرة على البلدة مع ميلشيات موالية للقذافي مسلحة بأسلحة ثقيلة. وقال رجل يدعى مصطفى ''القذافي مجنون. الموالون له يطلقون علينا النار باستخدام القذائف الصاروخية''.
وأضاف رجل آخر يدعى شوقي:''نريد القصاص. الناس يقتلون. أعوان القذافي قتلوا ابن أخي''. وتابع ''نحتاج مساعدة من الخارج. لن نستخدم القوة أبدا أو نؤذي أحدا. نريد فقط حقوقنا المدنية. لابد أن يرحل القذافي. ليس هناك سبيل آخر''.
وتظهر في بلدة الزاوية آثار قتال عنيف حيث أحرقت مبان في وسط البلدة وتغطي مباني أخرى آثار أعيرة نارية، إضافة إلى أن الشوارع فيها سيارات محترقة. وذكر سكان محليون أنهم ألقوا القبض على 11 من المقاتلين المؤيدين للقذافي دون إصابتهم بضرر، وعرضوا على الصحافيين اثنين منهم محتجزين في حجرة في المسجد الرئيس في البلدة.
وقال الطبيب يوسف مصطفى:''أنا هنا منذ ثلاثة أيام .. قتل أعوان القذافي 24 شخصا بالرصاص باستخدام أسلحة ثقيلة. أصيب آخرون. نحن في حاجة إلى مزيد من الأدوية والأغذية والأطباء. هناك أطباء جيدون كثيرون في ليبيا ولكن لا يمكنهم الوصول إلى الزاوية''.
من جهته، أعلن وزير العدل الليبي السابق مصطفى عبد الجليل في وقت متأخر البارحة الأولى، عن مساع لتشكيل مجلس وطني برئاسته لتولي شؤون البلاد لمدة ثلاثة أشهر تحضيرا للانتخابات.
وصرح عبد الجليل، الذي استقال من نظام الزعيم معمر القذافي احتجاجا على استخدام العنف ضد متظاهرين الإثنين الماضي، أن المجلس سيضم شخصيات مدنية وعسكرية.
وقال إن ''الحكومة المقترحة ستضم شخصيات مدنية وعسكرية موثوقا بها، وستسير شؤون كل المناطق المحررة لثلاثة أشهر، تتوج بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه ديمقراطيا وفق العلاقات الدولية والمواثيق''.
على صعيد آخر، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يقضي بفرض عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي ومقربين منه، وأقرت العقوبات حظرا على بيع الأسلحة والذخائر إلى ليبيا، ومنعا للسفر للقذافي وسبعة من أبنائه وابنته، وأشخاص على صلة وثيقة بالنظام.
ورأى مجلس الأمن بموجب القرار الذي صدر في وقت متأخر من البارحة الأولى أن ''الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا في ليبيا ضد المدنيين، يمكن أن ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية''.
كما قرر المجلس رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط (فبراير) 2011 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وطلب من السلطات الليبية التعاون الكامل مع المحكمة.
وقد شكل هذا التدبير موضع مناقشات طويلة بين الدول الأعضاء التي أبدى بعضها اعتراضات على القرار.
وطلب أعضاء مجلس الأمن أيضا في هذا القرار الذي حمل الرقم 1970 الوقف النهائي لأعمال العنف، واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي، وإحالة القمع الوحشي للانتفاضة الشعبية الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما قررت الدول الأعضاء فرض تجميد للأرصدة المالية العائدة للقذافي، وأربعة من أبنائه، وشخص قريب من النظام. من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس، إن بريطانيا أسقطت الحصانة الدبلوماسية عن العقيد الليبي معمر القذافي وعائلته، داعيا إياه إلى التنحي عن الحكم في ليبيا.
وحذر هيج في حوار مع قناة (بي بي سي) من أنه إذا بقي القذافي في السلطة ''قد تنزلق ليبيا إلى حرب أهلية''، مشددا على أنه ''قد حان الوقت للعقيد القذافي للذهاب، وهذا هو أفضل أمل لليبيا''.
وأضاف ''إنني وقعت توجيه إلغاء حصانته الدبلوماسية في المملكة المتحدة، وأيضا الحصانة الدبلوماسية لأبنائه وأسرته، وهو إجراء يجعلنا لا نتعامل معه كرئيس دولة''.
وذكرت تقارير صحافية أن الخارجية البريطانية طلبت من توني بلير أن يدعو القذافي إلى التنحي، غير أن هيج قال ''نحن لن ندخل في مفاوضات مع العقيد القذافي''، ودعا هيج المجتمع الدولي إلى العمل معا بشكل وثيق لضمان أن تفضي الانتفاضات في منطقة الشرق الأوسط إلى إحداث تغيير إيجابي. وأكد أنه إذا نجح المجتمع الدولي في تحقيق هذا الهدف ''فسيكون أكبر تقدم في الشؤون العالمية منذ التغيير في أوروبا الوسطى والشرقية نحو الديمقراطية قبل 20 عاما''.
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الزعيم الليبي معمر القذافي أمس إلى التنحي، مؤكدة أن القرار الصادر عن مجلس الأمن ضد نظامه هو رسالة إلى جميع ''الزعماء الاستبداديين''. وقالت ميركل في بيان ''لقد حان الوقت منذ فترة طويلة لرحيله''.
وأضافت أن ''القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع، هو رسالة قوية للقذافي وغيره من الاستبداديين بأنه لن يتم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان''، كما أشادت ''بتصميم المجتمع الدولي على إدانة العنف الذي يرتكبه القذافي''.
وجاء في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الحكومة كريستوف ستيجمانز أن ميركل أجرت اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت متأخر السبت، اتفقت معه خلاله على أن القذافي ''فقد كامل شرعيته'' في إيطاليا.. نهاية حكم القذافي أمر محتوم.
وفي روما، قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أمس، إن نهاية حكم الزعيم الليبي معمر القذافي ''أمر محتوم''. وتابع فراتيني:إن معاهدة الصداقة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا ''علقت فعليا.'' وأضاف لتلفزيون سكاي إيطاليا ''على ما أعتقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة.'' وأجاب ردا على سؤال ما إذا كان يتحتم على القذافي التنحي قائلا ''هذا أمر محتوم''.

» الثوار الليبيون يسيطرون على ككلة ويتجهون نحو طرابلس