الثوار الليبيون يسيطرون على ككلة ويتجهون نحو طرابلس

سيطر الثوار الليبيون على بلدة ككلة (150 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس) بعد انسحاب القوات الموالية للعقيد معمر القذافي منها، في طريقهم إلى طرابلس.
وتراجعت قوات القذافي إلى مواقع على بعد نحو تسعة كيلومترات من البلدة، مشيرا إلى أن المعارضة تقيم مواقع دفاعية تحسبا لهجوم مضاد.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه منطقة الأربعين بين أجدابيا والبريقة في شرق ليبيا - مواجهات عنيفة بين الثوار وكتائب القذافي.
كما يأتي بعد تمكن الثوار الليبيين عقب معارك عنيفة خاضوها مقابل كتائب القذافي من دخول مدينتي الرياينة وزاوية الباقول، القريبتين من مدينة الزنتان.
من جهتها وصفت وزارة الخارجية الليبية زيارة وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي لبنغازي بأنها تصرف ''غير مسؤول'' وانتقدت ''انتهاك'' السيادة الوطنية لليبيا.
وواصل حلف شمال الأطسي الذي خفف في الأيام الثلاثة الأخيرة غاراته على طرابلس، قصف مواقع العقيد معمر القذافي في أنحاء أخرى من البلاد.
وفي تقريره اليومي، ذكر الحلف الأطلسي أمس أنه قصف أمس أهدافا خصوصا في مصراتة وزليتن (غرب).
وفي بلغراد، قال مسؤول عسكري كبير في الحلف الأطلسي إن لدى قوات الأطلسي في ليبيا الإمكانات الكافية في الوقت الراهن، لكن الوضع قد يصبح ''دقيقا'' إذا ما تواصلت العمليات.
وقال القائد الأعلى في حلف الأطلسي الجنرال الفرنسي ستيفان ابريال، ''إذا ما استمرت العمليات فترة أطول، ستصبح مسألة الإمكانات دقيقة جدا''.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في بلغراد على هامش مؤتمر لحلف الأطلسي مخصص لشركاء الحلف، ''في الوقت الراهن، تتوافر للقوات المشاركة كل الوسائل الضرورية لقيادة العمليات''.
ويأتي هذا التصريح بعد التحذير الذي وجهه الجمعة وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس إلى الحلفاء الغربيين في الحلف الأطلسي حول النقص في إمكاناتهم العسكرية والإرادة السياسية. وقال إن هذه ''النواقص'' قد ''تفسد'' فاعلية المهمة في ليبيا.
وقال قائد البحرية الملكية البريطانية الأميرال مارك ستانهوب، إن من الضروري إعادة البحث في الأولويات إذا ما استمرت العملية أكثر من ستة أشهر، معتبرا أن هذه الحملة كان يمكن أن تكون جزئيا أقل تكلفة ''و''أكثر فاعلية بكثير'' لو أن بريطانيا ما زالت تستخدم حاملة طائرات عملية فيما يعني إقرارا بصعوبات تواجهها بريطانيا في العملة.
من جهته، تبنى ''مجلس النواب الأمريكي، تعديلا يهدف إلى منع استعمال أموال من أجل العمليات العسكرية الأمريكية في ليبيا، إذ تبنى النواب نصا يتضمن تعديل لمشروع قانون حول المنشآت العسكرية، بأغلبية 248 صوتا مقابل 163''.