مصر: محاكمة العادلي و"آل مبارك" في أرض المعارضة

أعلن المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل المصري، أنه تقرر بصورة نهائية أن تجري محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه ومساعديه، والمقررة في الثالث من أغسطس/أب المقبل داخل مبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض بالقاهرة.

وقال المستشار منيع في تصريح إنه تقرر ذلك خلال الاجتماع الذي جرى الخميس، بينه وبين وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمد عبد الرحمن عيسى وبحضور عدد من القيادات الأمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية وممثلين للقوات المسلحة.

ونقل موقع التلفزيون المصري أن يجري حاليا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإجراء تلك المحاكمة حيث يتم إعداد المقاعد المثبتة داخل القاعة المخصصة لجلوس المحامين والجمهور وهيئة الدفاع عن المتهمين وكذلك إعداد قفص الاتهام الذي يضم المتهمين في القضية وعددهم 11 متهما.

وذلك إلى جانب تخصيص مكان للصحفيين ولمراسلي الصحف ووكالات الأنباء المصرية والعربية والأجنبية، على أن يصار إلى السماح بدخول كاميرا تلفزيونية واحدة خاصة بالتلفزيون المصري فقط بحيث تقوم القنوات الفضائية الأخرى بنقل وقائع المحاكمة عنها.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعده أحمد رمزي، الرئيس السابق لقوات الأمن المركزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق، عدلى فايد، ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاع، وعدد آخر من كبار الضباط.

وتتهم النيابة العامة المتهمين السبعة بأنهم "بيتوا النية وعقدوا العزم" على قتل متظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، كما اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية.

كما تشمل التهم الفشل في رصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب مساجين، والاشتباه بقيام العادلي بإصدار أوامر بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها.